جعبه‌ابزار حل بحران آب

فرسایش آبی ایران در فقدان سیاستگذاری جامع رو به وخامت است. تصویر بازوی پژوهشی مجلس از این بحران عمومی نشان می‌دهد ناهماهنگی میان سیاست‌ها، بی‏‏‌توجهی به اقتصاد آب، اختلال منافع ملی و محلی در کنار اولویت‏‏‌دهی به تامین آب در مقابل مدیریت تقاضا، موجبات تداوم خشکیدگی کشور را فراهم کرده است.
کمبود آب در کشور ما به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان با ابزارهای گذشته یا نگاه‌های ساده‌انگارانه آن را مهار کرد. امروز، آب نه‌فقط یک چالش زیست‌محیطی یا فنی، بلکه مساله‌ای حاد در ساختار قدرت، توسعه و بقای اجتماعی است. نشانه‌های فروریزش این منبع حیاتی را می‌توان در خشکی دشت‌ها، کاهش سطح منابع زیرزمینی، تنش‌های اجتماعی و حتی کوچ اجباری جمعیت در برخی مناطق مشاهده کرد؛ وضعیتی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بنیان‌های تمدنی ایران را به چالش بکشد.
تضاد اعداد با واقعیت میدانی
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت منابع آب کشور ما از مرز هشدار عبور کرده است و اکنون در منطقه قرمز قرار دارد. برداشت بیش از ظرفیت منابع، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اصلی‌ترین عامل بحران عنوان شده است. در بسیاری از مناطق کشور، سفره‌های زیرزمینی به مرحله بی‌بازگشت رسیده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که افت سالانه سطح آب زیرزمینی در برخی دشت‌ها به بیش از یک متر رسیده است و این روند با پدیده خطرناک فرونشست زمین همراه شده که نه‌فقط تهدیدی برای کشاورزی، بلکه برای زیرساخت‌های عمرانی، مسکن شهری، خطوط راه‌آهن و حتی امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.
نکته کلیدی در این میان، سهم نامتناسب بخش کشاورزی از مصرف و بازدهی اقتصادی است؛ بخشی که بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کند؛ اما سهمی کمتر از ۱۰درصد در تولید ناخالص داخلی دارد. این فاصله معنادار نشان می‌دهد که نظام بهره‌برداری از آب، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه در مواردی ضدتوسعه عمل می‌کند. چنین وضعیتی بیش از هر چیز ریشه در سیاستگذاری‌های نادرست، ساختارهای تشویقی معیوب و نادیده‌گرفتن اصل بهره‌وری دارد.
سیاست‌های متضاد، بحران را تشدید کردند
ساختار حکمرانی منابع آب، پراکنده، چندپاره و فاقد انسجام لازم برای مدیریت بحران است. تصمیمات بخشی، غیرفنی و گاه در تضاد کامل با یکدیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شده که در عمل نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه بحران را تعمیق کرده‌اند. به عنوان نمونه، درحالی‌که وزارت نیرو مسوول کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی است، وزارت جهادکشاورزی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که در عمل منجر به افزایش سطح زیر کشت محصولات پرمصرف و مصرف آب بیشتر می‌شود. در چنین چارچوبی، نه‌تنها اثربخشی اقدامات دولت کاهش می‌یابد، بلکه بازیگران منطقه‌ای، از استانداری‌ها گرفته تا شوراهای محلی، به‌طور متناقض درگیر اجرای سیاست‌هایی می‌شوند که یکدیگر را خنثی می‌کنند. نبود یک مرجع سیاستگذار فرابخشی، عدم‌هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و فقدان پاسخ‌گویی برخی نهادها باعث شده است که کشور در مواجهه با بحرانی ملی، از ابزارهای اجرایی منسجم بی‌بهره باشد.
تصمیم‌گیری با چشمان بسته
نبود یک سامانه اطلاعاتی جامع و به‌روز، از دیگر چالش‌های اساسی است که در این گزارش برجسته شده است. بدون داده‌های دقیق نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیح کرد. در بسیاری از مناطق، اطلاعات رسمی با مشاهدات میدانی فاصله دارد و نظام ثبت و به‌روزرسانی داده‌ها دچار فرسایش نهادی شده است. علاوه بر این، دسترسی محدود کارشناسان و عموم مردم به داده‌ها، منجر به شکل‌گیری نوعی «بی‌اعتمادی آبی» شده است که هرگونه اصلاح در مصرف و توزیع را با مقاومت روبه‌رو می‌کند.
حتی در نهادهای دولتی، تعارض در داده‌ها مشاهده می‌شود؛ برای مثال، اطلاعات مربوط به افت سطح آب زیرزمینی که از سوی وزارت نیرو منتشر می‌شود، با گزارش‌های محلی از وضعیت چاه‌ها یا قنوات همخوانی ندارد. این ضعف اطلاعاتی، برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد را بسیار دشوار کرده و سیاستگذاران را در شرایطی قرار داده که ناچار است تصمیم‌هایی پرریسک و احتمالی اتخاذ کند؛ تصمیم‌هایی که ممکن است به مشکلات اجتماعی، زیست‌محیطی یا اقتصادی بینجامند.
مردم احساس بی‌عدالتی دارند
یکی از گره‌های پیچیده در مدیریت آب، تعارض منافع ملی و محلی است. پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب، درحالی‌که در سطح ملی با هدف تامین آب شرب شهرهای بزرگ یا مراکز صنعتی تعریف می‌شوند، گاه در سطح محلی با مقاومت مردم روبه‌رو می‌شوند. این مقاومت‌ها اغلب از احساس ناعادلانه بودن تقسیم منابع، نادیده‌گرفتن سابقه تاریخی جوامع محلی در استفاده از منابع طبیعی و فقدان مشارکت اجتماعی در طراحی و اجرای پروژه‌ها نشأت می‌گیرد. در موارد متعددی، اعتراضات به انتقال آب، منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی، انسداد جاده‌ها یا آسیب به زیرساخت‌ها شده‌اند. بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی در این حوزه، در صورت تداوم، می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری منجر شود. برای عبور از این وضعیت، به مشارکت واقعی مردم، شفافیت نهادی و اعتمادسازی بلندمدت نیاز داریم؛ نه صرفا وعده‌های مقطعی یا جبران‌های مالی.
یارانه پنهان آب را نابود می‌کند
الگوی مصرف فعلی، نتیجه مستقیم نگاه نادرست به آب به‌عنوان منبعی فراوان و در دسترس است. تا زمانی که مصرف‌کننده نهایی -چه کشاورز، چه صنعتگر و چه شهروند- هزینه واقعی مصرف آب را احساس نکند، هیچ سیاست بازدارنده‌ای موثر نخواهد بود. یارانه‌های پنهان و تعرفه‌های غیرواقعی، عملا مصرف بی‌ضابطه را تشویق می‌کنند و منجر به تداوم رفتارهای پرریسک می‌شوند. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه آب، عمدتا به شکل تسهیلات عمرانی مانند ایجاد چاه، کانال یا شبکه‌های آب‌رسانی تعریف شده‌اند؛ درحالی‌که اثربخشی این سیاست‌ها در تغییر رفتار مصرف‌کننده بسیار محدود بوده است. بدون بازتعریف سازوکارهای قیمتی، بازاندیشی در یارانه‌ها، و طراحی سیاست‌های مشوق محور برای بهره‌وری، نمی‌توان انتظار اصلاح در مصرف داشت.
توسعه‌گرایی آبی باید متوقف شود
در چند دهه اخیر، سیاستگذاران کشور ما بیشتر به جای کاهش مصرف، بر افزایش عرضه تمرکز کرده‌اند؛ با ساخت سد، حفر چاه و اجرای پروژه‌های انتقال آب. این در حالی است که دیگر امکان تداوم این رویکرد وجود ندارد. هزینه‌های مالی چنین پروژه‌هایی بسیار سنگین است، درحالی‌که در بسیاری از موارد، نتیجه‌ای عملیاتی و پایدار نیز حاصل نشده است. ضمن آنکه اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها بعضا غیرقابل جبران است. این مدل توسعه‌گرایی، آب را نه به عنوان یک منبع محدود، بلکه به عنوان مانعی موقتی برای رشد اقتصادی می‌بیند. نتیجه این نگاه، تخریب اکوسیستم‌های طبیعی، تهدید منابع آب شرب و افزایش شکاف بین مناطق مصرف‌کننده و مناطق تامین‌کننده بوده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که از این مدل توسعه عبور کنیم و به سمت «مدیریت تقاضا» حرکت کنیم؛ مدلی که بر کاهش مصرف، بهره‌وری و عدالت اجتماعی تمرکز دارد.
دولت نقش هماهنگ‌کننده ایفا کند
راهکار عبور از بحران، در اصلاح حکمرانی آب و ارتقای بهره‌وری نهفته است. برای این منظور، نخست باید یک نهاد بالادستی با اختیارات فرابخشی ایجاد شود که بتواند تمام اجزای تصمیم‌گیری را در چارچوبی هماهنگ، مدیریت کند. دیگر نمی‌توان به مدل وزارت‌محور و بخشی تکیه کرد. کشور ما نیازمند یک «قرارگاه فرماندهی آب» است که علاوه بر توان قانونی و سازمانی، از اعتبار اجتماعی نیز برخوردار باشد.
دانش بومی فراموش شده است
در گذشته، کشاورزان کشور ما با استفاده از تجربیات محلی و دانش بومی، بهره‌برداری معقولی از آب داشتند. امروز اما بسیاری از این نظام‌های سنتی کنار گذاشته شده و جای خود را به سیاست‌های شتاب‌زده، بدون پشتوانه علمی و اجتماعی داده‌اند. احیای قنات‌ها، بازتعریف حقابه‌ها، و استفاده از مشارکت واقعی جوامع محلی، بخشی از همان سرمایه‌ای است که نباید از دست برود. دانش بومی نه فقط به ما روش‌های اقتصادی‌تری برای مصرف آب آموزش می‌دهد، بلکه در برقراری عدالت اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای نیز موثر است. نادیده‌گرفتن این میراث ارزشمند، تنها وابستگی ما به مدل‌های بیرونی را افزایش می‌دهد و تاب‌آوری سیستم را تضعیف خواهد کرد.
حکمرانی آب
به گزارش دنیای اقتصاد، بحران آب، دیگر مساله‌ای صرفا زیست‌محیطی یا فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف سیاستگذاری و فقدان اراده برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد است. اگرچه ابزارهای فنی برای مدیریت بحران وجود دارد، اما آنچه کشور ما نیاز دارد، بازمهندسی حکمرانی آب با نگاهی عمیق، سیستمی و مشارکتی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است؛ اما تبدیل این هشدار به اقدام، مستلزم عبور از مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت، مقاومت‌های نهادی و عادات فکری تثبیت‌شده است. امروز، اصلاحات در مدیریت آب باید به مثابه یک پروژه ملی دیده شود؛ پروژه‌ای که تنها با اراده سیاسی، شفافیت نهادی، مشارکت مردمی و حمایت علمی می‌تواند به نتیجه برسد. بازمهندسی حکمرانی آب، به معنای شکستن چارچوب‌های سنتی و بازتعریف رابطه جامعه با منبعی حیاتی است که دیگر نمی‌توان آن را نامحدود یا ابدی تصور کرد.